از جانب مقام عالی رهبری امارت اسلامی به منظور رشد و حمایت سکتورخصوصی تسهیلات لازم در موضوعات مهم مالیات ایجاد گردیده است.

براساس حکم خاص شماره (3029) مؤرخ (25/8/1444 عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله به ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء، و اشتراک اعضای کمیسیون معاشات و تشکیلات، نماینده مقام رهبری مولوی احمد جان بلال، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، نمایندگان کمیسیون اقتصادی، معاون وزارت مالیه و مسئولین ریاست ها مربوطه و نمایندگان بخش های مختلف سکتورخصوصی جلسات کاری متواتر برگزار کردند.

در این جلسات بحث های همه جانبه روی اصول مالیاتی صورت گرفت که بر اساس ضرورت از نمایندگان اصناف و اتحادیه های مختلف سکتور خصوصی نیز در جلسات اختصاصی پرسش صورت گرفت و در نتیجه از سوی هیئت توظیف شده مشکلات مالیاتی میان وزارت مالیه و سکتور خصوصی مشخص، راه ها حل شان دریافت و به مقام عالی رهبری ارائه گردید.

مقام عالی رهبری پیشنهادات ارائه شده برای حمایت و رشد سکتور خصوصی را به وسیله حکم شماره (‌‌3758) و مؤرخ (23/10/1444 هـ ق) بطور ذیل تائید نمود:

1. برای رشد و توسعه سکتور صنعتی، مالیه ربعوار انتفاعی از (4٪) به (2٪) کاهش یافته.

2. به منظور حمایت و رشد صنعت، (7٪) مالیه قراردادی موضوعی برای سکتور های زراعتی، صنعتی و تجارتی معاف گردید.

3. (4٪) مالیه ربعوار انتفاعی برای پوهنتون ها، مدارس و مکاتب خصوصی به مدت یک سال (سال مالی 1402) معاف گردید.

4. تمام نهادها (به استثنای بانک ها، مخابرات و تکنالوژی، امنیتی، هوانوردی، خدماتی، تصدی ها و شرکت های دولتی) که طبق اصول مالیاتی قابل بررسی هستند، برای شان اختیار داده شد، تا اگر کسی (0،5٪) را از سرجمع فروش به حساب امارت تسلیم کند و اگر نهاد یا مؤسسه‌ای از این نورم رضایت نداشته باشد، بررسی خویش را باید به شکل عادی انجام دهند (در این تصمیم تمامی دوسیه های قابل بررسی قبل از فتحه، از مورخ ارائه اظهارنامه الی 5 سال معتبر خواهد بود).

5. وزارت مالیه مدت بررسی 5 ساله در جریان 9 ماه را به یک سال کاهش می دهد.

6. تفتیش داخلی وزارت مالیه و اداره عالی تفتیش نباید بر شرکت ها بیرون نویسی کند؛ بلکه اجراآت ادارات را بررسی نمایند، در صورت کمبودی به ادارات رهنمایی های اصلاحی را انجام بدهد.

7. وزارت مالیه مکلف است تا دوسیه های را که از ولایت به مرکز انتقال داده شده، بعد از تصفیه حسابات گذشته در مرکز دوباره به ولایات انتقال داده و بر اساس یک میکانیزم خاص بررسی آنها را انجام دهند.

8. بررسی وخت اداره قبلی مربوط ‌پمپ‌ ستیشن های نفت و گاز معاف گردید و سکتور مذکور برای سال‌های آینده، باید از فی لیتر (0،6) افغانی مالیه ثابت به حساب امارت اسلامی تحویل دهند.

9. برای تجار و صنعتکاران مانند مرکز در تمام زون های کشور تسهیلات توزیع پاسپورت ایجاد گردد.

10. وزارتخانه ها امور خارجه و صنعت و تجارت مؤظف اند تا مشکل اخذ ویزه های تاجران و صنعتکاران را با سفرای تمام کشورهای ذیربط شریک سازند و در نتیجه مشکل ویزه های تجار و صنعتکاران را حل نمایند.

11. با نظر داشت وضعیت کنونی بانک ها در اجرای پول اقدام تدریجی صورت بیگیرد.

12. اخرین فیصله وزارت مالیه در رابطه به مالیات صرافان تائيد است و بعد ازین مالیات شان را به وسیله اظهارنامه تحویل نمایند (توافق بر آن شده بود که بعد از سال 1401 و از شروع سال 1402 تمام صرافان مالیات خویش را از رویت اظهارنامه تحویل می کنند).

13. برای مشخص سازی جوازهای که قبلا صادر شده بود و سالها تمدید نشده است، یک کمیته کاری مشترکی تشکیل گردد و برای لغو این جواز طی نشست خبری هر از سوی دو وزارتخانه (مالیه و صنعت و تجارت) به مسئولین شرکت های مذکور فرصت داده شود تا قبل از مورخ تعیین شده مسئولیت های خویش را تمام نموده و یا شرکت های غیرفعال خود را فعال کنند و در صورت اتمام وقت تعیین شده، هر دو وزارتخانه تصمیم به لغو آن را خواهند گرفت.

14. تمام ادارات امارتی مربوطه مکلف اند تا جهت رفاه تجار و صنعتکاران، مراکز آسان خدمت یا چتر واحد را در تمامی بنادر فعال نموده و اوقات کاری شان را تابع اوقات کاری گمرکات بگردانند.

15. وزارت مالیه و اتاق های چهارگانه سکتور خصوصی مکلفند، برای حل دایمی مشکلات جانبین یک کمیته کاری دایمی مشترک ایجاد نماید و مشکلات مالیاتی و گمرکی سکتور خصوصی را مورد بحث قرار داده و در صورت عدم حل، مشکلات مذکور با بزرگان شریک ساخته شوند.

16. به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وظیفه سپرده شد تا به همکاری سکتور خصوصی سردخانه های موجوده را فعال نموده و برای سردخانه های جدید در ولایات مختلف کشور اقدام نمایند.

17. طرح ترتیب شده چتر واحد از سوی وزارت صنعت و تجارت برای توزیع جواز ها باید تائید و تطبیق گردد.

18. به منظور سهولت برای تجار و جلوگیری از ضیاع وقت سیستم های الکترونیکی هر دو وزارتخانه (مالیه و صنعت و تجارت) باید برای توزیع معیاری جوازها باهم وصل گردد.

19. برای تسریع در کار و سهولت برای مراجعین باید میکانیزم الکترونیکی سازی مراسلات میان دو وزارتخانه (مالیه و صنعت و تجارت) ایجاد و عملی گردد.

20. برای توزیع جوزها باید کمیته ای از متخصصین تشکیل شود تا پلان تجاری (بزنس پلان) تهیه شده از سوی هر سکتور از جمله سکتور تجارتی را قبل از صدور جواز ارزیابی نماید.

21. در زمان اهدای جواز داشتن نمبر تشخصیه مالیه دهنده(TIN)، شماره تماس فعال نهاد، آدرس الکترونیکی نهاد، آدرس دقیق پستی و دفتری نهاد و حساب بانکی ویژه نهاد که فقط پول های نهاد یا شرکت مذکور در آن واریز شود(نه پول غیر تجارتی)، شرط می باشد.

22. برای تثبیت تجار واقعی باید قبل از خرید جواز تجارتی، خریدار باید پنج صد هزار (500000) افغانی را به صورت ضمانت در حساب بانکی بلاک نماید.

23. جواز های جعلی که در هر اداره (گمرکات، مستوفیت ها و سایر ادارات )دریافت گردید در آنجا قید گردد و عاملین آن به ارگان های عدلی و قضایی معرفی گردد و اگر جواز ها به منظور تخلف به کار برده می شد جواز و مالکین آن باید در لست سیاه شامل گردد، تا در آینده حق جواز دهی از آنان سلب شده و عاملین آن به ارگان های عدلی و قضایی معرفی گردد.

24. فورم تشخیص مشتریان(Know your customer) که در آن مشتریان هر دو وزارتخانه که جواز ها را اخذ نموده و مالیه میدهند دوباره خواسته می شود و موجودیت آنان تثبیت می گردد، باید ترتیب و عملی گردد.

25. یک نماینده به خاطر طی مراحل اسناد در گمرکات میتواند که حد اکثر اسناد سه شرکت را طی مراحل کند.

26. به منظور تسریع توزیع جوازها در مرکز توزیع جواز یک شعبه تذکره دهی الکترونیکی برای اداره محترم احصاییه ایجاد گردد.

27. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، دواپاشي (Fumigation) را اجباری نه بلکی اختیار انجام میدهد.